كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مطالبهم بشأن التعديل الشامل لقانون الإيجار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه الخميس الماضي بتشكيل لجنة من الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإعداد قانون شامل للإيجار القديم.

وركز رئيس الوزراء على أهمية وضرورة فض التشابك القائم منذ سنوات بين المالك والمستأجر.

وبحسب تصور الحكومة ستكون هناك فترة انتقالية كمهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل تحرير العقود وتسليم الشقق. وفقا لنا ورد  هنا في مصراوي.

وقال البحيري، لمصراوي، إنهم يطالبون بمهلة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط للوحدات التجارية والإدارية و٣ سنوات فقط للشقق السكنية.

وأكد على ضرورة تسليم الوحدات الملاك أو تحرير عقود الإيجار القديمة عقب انتهاء هذه المهلة.

وحول الزيادة في القيمة الإيجارية خلال المهلة الانتقالية أوضح البحيري أنهم يطالبون بات يكون إيجار أقل شقة بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا إلى جانب زيادة سنوية بقيمة ٢٠٪.

وأشار إلى أنهم سيقدمون هذه المطالب بشكل رسمي إلى مجلسي النواب والشيوخ والحكومة.