كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، حقيقة تداول بعض المنشورات على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي باسم «المأذون الشرعي»، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويحث المواطنين على الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وتبين من الفحص أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، ويباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة جنوب القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وأكدت وزارة العدل أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وأوضحت أنه فيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، وفقا لما ورد هنا فقد عُرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.