في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا أصدر الرئيس السيسي قرارًا بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والتي من المقرر تطبيقها بداية من نهاية شهر أغسطس، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

أبرز القرارات التي صدرت بتوجيهات رئاسية لأصحاب المعاشات

العلاوات الخمس،التي ظل أصحاب المعاشات يطالبون بإنهائها على مدار أكثر من عقد، حتى جاء الرئيس السيسي وأصدر توجيهاته بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

أصدر الرئيس السيسي قانوناً ينص على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية المعاشات لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير بضم 80% من قيمة آخر خمس علاوات.

وينص القانون على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015

● إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي حمل العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، ومنها زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا
ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو الماضي، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وفي موازنة العام المالي الجديد 2022-2023، فقد تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وفقا لما ورد هنا وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.