قالت مصادر  إن الأجهزة الأمنية نقلت المتهمة سما المصري من محبسها، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، للمثول في ثاني جلسات محاكمتها على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور.
وأدخلت قوات تأمين المحكمة، المتهمة التي كانت ترتدي ملابس الحبس البيضاء، وأودعتها حجز المحكمة وسط حراسة مشددة، ولم تصعد إلى القاعة، ودخلت في نوبة بكاء، حتى تم تهدئتها، حيث صدر القرار بتأجيل محاكمتهما لجلسة 23 مايو الجاري، بعد دقائق من انعقادها، لحضور القاضي الأصيل، وللاطلاع على المستندات، وبعدها تم نقلها لعربة الترحيلات لإعادتها الى محبسها مرة أخرى.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.