أنهى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ولايته الثانية قبل أن تكتمل بإعلانه اليوم الأربعاء الاستقالة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا صباح اليوم، بتعيين عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وقدم السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وجاءت استقالة عامر من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023 وبعد مرور 7 سنوات من توليه منصب المحافظ من نوفمبر 2015 خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته هو أيضا قبل شهور قليلة من انتهاء مدته.

وأرجعت مصادر مصرفية تحدث إليهم مصراوي وفقا لما ورد هنا تقديم عامر استقالته إلى عدة أسباب رئيسية ضمنها استمرار الخلافات بين المحافظ والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بجانب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض لمصر.

وأوضحت المصادر أن من أهم اسباب استقالة عامر استمرار الخلافات مع قطاع الأعمال الخاص منذ صدور قرار وقف العمل بمستندات التحصيل على أغلب السلع المستوردة وهو ما أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة باستثناء 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي محاولة لتهدئة الأجواء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي توجيهًا باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وأعلن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأقرت البنوك في أبريل تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما أجج الأجواء بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن السبب الثاني هو عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كان صندوق النقد الدولي أعلن في مارس أن مصر طلبت مساعدة. وقال الصندوق، في يوليو الماضي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.

وبحسب الصندوق، تتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه.

وفي مايو الماضي، توقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.

ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 22% أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، إلا أن الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.