تقدم عدد من الأهالي بمدينة دمنهور في البحيرة ببلاغات للنائب العام، ضد مستريح جديد متهم بجمع 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم بـ مزارع الأبقار وتصدير المنتجات لسلطنة عمان، وتبين من التحريات قيام المتهم ويدعى «عباس» بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين واستولى على أموالهم، وجمع ما يقرب من 50 مليون جنيه، وإيهام ضحاياه بأنه يمتلك مخازن في منطقة براني ومرسى مطروح ومزارع أبقار وتصدير منتجات إلى سلطنة عمان.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بحصوله على مناقصات من الحكومة بـ10 ملايين جنيه، وطالبهم بتوفير السيولة المالية اللازمة له حتى يتمكن من إشراكهم معه في المشروع ودخولهم معه في المناقصات، وتمكن بتلك من جمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، في مايو الماضي أبلغ الضحايا من المواطنين أن أموالهم سُرقت، أثناء تواجده لشراء ذرة بميناء الإسكندرية.

وتم تحرير محاضر وبلاغات ضد المستريح حملت أرقام 18804 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ورقم 28152 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28153 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28154 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، وطالب الضحايا أجهزة الأمن ومدير مباحث مركز دمنهور ومأمور المركز بسرعة التحرك والقبض على المتهمين لاسترجاع حقوقهم.

 

العقوبة المتوقعة
عقوبة النصب فيما نص قانون العقوبات، في المادة 336، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وفقا لما ورد هنا وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.