لا مجال لتعديله.. تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد وقت لدى البرلمان حاليًا لمناقشة إدخال أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، قائلًا: “قانون الإيجار القديم يحتاج مناقشة مجتمعية جادة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك قبل مناقشة البرلمان للقانون”.

وأضاف النائب معتز محمودأن المدة المتبقية في عمر البرلمان الحالي، أصبحت قليلة للغاية، فهناك إجازة سوف يحصل عليها المجلس، ثم يعود مرة أخرى، في أكتوبر المقبل، وبعدها تكون الانتخابات البرلمانية قد بدأت، حيث من المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام الجاري، وتابع: “لذلك لا أعتقد أن يناقش البرلمان تعديل قانون الإيجار القديم”.

وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: “نعترف أن هناك ظلما واقعا على الملاك بسبب هذا القانون، وكذلك هناك بعض الظلم على المستأجرين، وذلك لأن القوانين في الستينيات كانت تجبر المالك على استئجار الوحدة بمقابل مادي معين ومدى الحياة، دون النظر لحالة التضخم التي تحدث الآن، كما أن المستأجر دخله لا يكفي ولا يقبل أن يشتري سكنا جديدا أو يؤجر وحدات على النظام الجديد، فالمشكلة مشكلة دولة في الأساس، ولذا البرلمان سعى لتعديل قانون الإيجار القديم بعد بعد توفير الحكومة لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي تعتبر في متناول الجميع”.

وأضاف أنه كانت هناك نية لدى البرلمان واضحة وسعى بخطوات جادة لتعديل قانون الإيجار القديم، من خلال مجموعة من المقترحات التي توفق العلاقة بين المالك والمستأجر، وكان أبرزها مقترح قاعدة 60:40%، والذي يعطي المالك الحق في بيع الوحدة مقابل أخذ 60% من سعرها، أو إعطاء المستأجر 40% من سعرها مقابل استرجاعها، وكان سيطبق مباشرة أفضل من أن يًصدر قانون يأخذ مرحلة انتقالية تصل لـ 10 سنوات أو لا يناقش القانون في الأساس، لكن هذا الأمر رفضه الملاك بشكل قاطع إلى جانب غيرها من المقترحات.

وأكد النائب أن مشروع القانون الخاص بـ 40% للمستأجر و60% للمالك سوف يتقدم به الفترة المقبلة، لكن يرجح أن يكون خلال الدورة القادمة للبرلمان إن كان بين أعضائه.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker