أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، صعوبة مشاركة شركات الأدوية فى مبادرة الرئيس للخصم النقدى على المنتجات المحلية، وذلك لأن العقار مسعر جبريًا من قبل الدولة ولا يمكن تخفيضه.

نائب رئيس الغرفة: العقار مسعر جبريًا وتخفيضه مخالفة

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء فى تصريحات لـ “المال”، أن أى تخفيض سعر الدواء يعتبر مخالفة ويعرض مقدمه للغرامة.

على عوف: أى خصم سيتفيد منه الصيدلى ولن يعود على المريض بالنفع
واتفق معه فى الرأى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وقال إن أى خصم على الأدوية لن يستفيد منه مريض، لكن الصيدلى هو من سيحصل عليه.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ «المال»، أن الشركات يمكنها دعم القوافل الطبية بأدوية مجانية لتقديمها للمرض غير القادرين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في بيان له خلال نوفمبر الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبًا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصمًا نقديًّا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع، مشيرًا إلى أنها ستتيح نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية، كما ستييح تيسيرات لتشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي بهدف دعم الصناعة المصرية الوطنية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد أنها ستنعش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وستعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن المبادرة ستكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

وعقد مدبولى، اجتماعاً مؤخرًا لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسؤولي اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية  أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي ستشارك في المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأشار إلى أن هناك مقترحاً بتجهيز موقع إلكتروني للمبادرة، إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة في نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، وهو ما يجري العمل للانتهاء منه.

وبالنسبة لإجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، أوضح نائب وزير المالية أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.