مع صدور القرارات الرئاسية التونسية، التي استجابت لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سُلطة حُكومة حزب حركة النهضة “الإخواني”، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.

وقالت مصادر أمنية تونسية لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن الرئيس قيس سعيّد كلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الإشراف على وزارة الداخلية.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.

ويكتسب هذا التعيين معنى كبيرا، إذ إن المشيشي أقال بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الحكومة، وزير الداخلية المقرب من سعيّد، توفيق شرف الدين.

وكانت تلك الإقالة من بين الأسباب التي أدت إلى احتدام الصراع بين سعيّد والمشيشي. كما أن تعيين مسؤول على وزارة الداخلية أمر بالغ الأهمية، في وقت تعيش فيه البلاد احتجاجات قد تتحول إلى فوضى، وتواجه أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي وباء كورونا.