ارتفع الجنيه بنسبة %3.1 أمام العملة الأمريكية، خلال أقل من شهرين منذ بداية العام الحالى، مواصلًا الأداء الذى تحقق فى 2019 وأَفقدَ الدولار نحو %11 من قيمته، مخالفًا توقعات بنوك الاستثمار التى رجّحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020.

يرى محللون ومصرفيون وتقارير مؤسسات دولية أن الارتفاع مبرَّر بزيادة تدفقات الأجانب فى أدوات الدَّين المحلية، فى ظل قوة الفائدة الحقيقية واستقرار الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التدفقات من المصادر الحيوية، مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وانعكاس قوة الجنيه على سيكولوجية القطاع العائلى والأفراد الذين عزّزوا وتيرة التنازل عن الدولار.

بينما بدأت بنوك الاستثمار إعادة النظر فى توقعاتها التى أعلنتها نهاية العام الماضى، وإعداد دراسات جديدة استنادًا للمعطيات الحالية، فى الوقت الذى سجل فيه متوسط سعر العملة الأمريكية 15.516 جنيه للشراء، و15.616 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي؛ وهو أقلُّ مستوى منذ النصف الثانى من نوفمبر 2016.

وذهبت التوقعات إلى أن الانخفاض سيستمر خلال العام الحالى ليصل إلى مستوى 14 – 15 جنيهًا، مقابل %15.5 فى الفترة الحالية، بينما شدد البعض على ضرورة أن يتحول هذا الانخفاض إلى مسار مستدام معزَّز بموارد حقيقية قوية ليس من بينها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.

قال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث ببنك مصر، إن الانخفاض الذى يشهده الدولار فى السوق المحلية مبرَّر بعدة أسباب، من بينها ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد والإقبال الكبير على سوق أدوات الدين الحكومية، بجانب التدفقات من المصادر الحيوية للعملة، مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وتنازل المواطنين عن العملة الخضراء

وتعرَّض سعر الدولار لخسائر قاسية، خلال يناير الماضى، بعدما فقَد 26 قرشًا، وتكبّد أكبر خَسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقَد نحو 7.2 قرش فى ديسمبر 2019، و1.7 قرش فى نوفمبر، و13.2 قرش فى أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

محمد عبد العال: 14 جنيهًا مستوى متوقع بانتهاء العام الحالي
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، والخبير المصرفى، إن الدولار وصل لمستوى 15.5 جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وهو المستوى الذى توقعه فى وقت سابق، مرجحًا أن يستمر تحسن العملة المحلية ليسجل الدولار 14 جنيهًا بنهاية العام .

واستند عبد العال فى ذلك إلى نمو وتحسن مصادر العملة الأجنبية، سواء على مستوى المصادر الرئيسية، مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين للخارج، أو التنازل عن العملة من قِبل العملاء، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية التى تشهد ارتفاعًا منذ بداية العام .

وأشار إلى أن ما يدعم هذا الرأى أيضًا عدم وجود التزامات خارجية قوية، خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح البنك المركزى فى تجديد الودائع الخليجية لديه، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية أيضًا مرتفعة، وهو ما يدعم قوة العملة المحلية.

وتابع ليس من مصلحتنا الاحتفاظ بعملة محلية ضعيفة، فى ظل تحسن اقتصادى، فقوة الجنيه تنعكس بشكل إيجابى على فاتورة الاستيراد وانخفاضها، وتعزز الإنتاج المحلى، الأمر الذى يرفع حجم الصادرات فى النهاية، كما أنها ستدفع الدولار الجمركى للانخفاض فى الفترة المقبلة .

وذكر أنه من المرجح أن تصل العملة الخضراء لمستويات 13 جنيهًا، وهو المستوى الذى حدده صندوق النقد الدولى كسعر عادل للدولار قبل تعويم العملة المحلية .