التفتيش القضائي بمجلس الدولة لم ينته حتي الأن من تحقيقاته في واقعة «قاضي فيديوهات الرقص»، وأن مصادر قضائية مطلعة قالت أن تعدد المخالفات والاتهامات الموجهة للقاضي م.م بطل هذه «الفيديوهات» والتي تطلب تحقيقا وافيا هي التي أطالت مدة التحقيق الذي بدأ منذ قرابة ٣ أشهر ومستمر حتي الأن.

وكشفت التحقيقات_كما قالت المصادر_ أن القاضي م.م خضع لإجراء تحليل معملي للكشف عن وجود مخدرات ومسكرات في دمه من عدمه، وذلك بعدما ظهر في «الفيديوهات» يرقص ويتمايل على نحو يشكك من يراه في انه كان في كامل وعيه، وهو الإجراء الذي اتخذه التفتيش القضائي بمجلس الدولة في بداية تحقيقاته، وارفقت نتيجة التحليل_في سرية تامة_ بملف التحقيقات كأحد المستندات المقرر الاستناد إليها في نهاية التحقيق عند اصدار قرار بشأن القاضي المتهم في تلك الوقائع.

وأكدت المصادر أن هناك تحقيقات أخرى تجريها النيابة العامة بالتزامن مع تحقيقات «تفتيش مجلس الدولة» في الجرائم الجنائية الموجهة لهذا القاضي والتي تضمنها البلاغ المقدم ضده للنائب العام واتهمته بالابتزاز والتحريض على السرقة والتزوير في محررات رسمية وهو البلاغ الذي تقدمت به طليقته عقب شكواها التي تقدمت بها لمجلس الدولة في أغسطس العام الماضي وأوردت بها ذات الاتهامات.

وفتحت إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة تحقيقاتها الموسعة في تلك الشكوي عقب نشر «المصري اليوم» واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها القاضي «راقصا» على نحو يمس هيبته القضائية وينال من مكانته والهيئة القضائية التي ينتمي إليها.