شهد قطاع الدواجن والثروة الحيوانية خلال الشهور الأخيرة موسما منخفضا في الأسعار، تسبب في خسائر كبيرة لدى المربين، بسبب عمليات الاستيراد التي تسببت في ركود في سوق المنتج المحلي، وهو ما تطلب التدخل الحكومي الفوري لضبط السوق.

وأعلن أمس الاتحاد العام لمربي الدواجن وقف استيراد الدواجن الحية ، في ظل تنامي الإنتاج المحلي، والاكتفاء منه خلال تلك الفترة، بناء على قرار من اللجنة 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتا الزراعة والتموين وعدد من الجهات المختصة بشأن الثروة الداجنة.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار اللجنة مرتبط بقدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق بشكل كامل ومنها الجهات الرسمية التي تحتاج إلى سد حاجتها من الدواجن بشكل عاجل أو طرح دواجن بأسعار مخفضة للجمهور في بعض المنافذ وستلجأ تلك الجهات إلى المنتجين المحللين لتدبير احتياجاتها، وفي حالة عدم قدرة الطرف الأخير على توفير تلك الاحتياجات فسيتم الموافقة على طلبات التصدير المقدمة من تلك الجهات.

كما لفت المصدر وفقا لما ورد في المواقع الاخبارية وفيتو إلى أن الحكومة ممثلة في اللجنة 280 المشكلة من مجلس الوزراء وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وعدد من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى والمسئولة عن تنظيم الثروة الحيوانية في الداخل قررت منع استيراد عجول التربية والتسمين بعد أن تشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من تلك العجول وهو ما أدى إلى ثبات أسعار اللحوم الحمراء لفترة طويلة رغم التغيرات التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف وغيرها من المستلزمات.

وأكد المصدر أن قرار منع استيراد العجول مرتبط فقط بعجول التربية والتسمين التي كانت تذبح بعد 6 أشهر بأسعار اللحوم البلدية، لكن لا يشمل استيراد عجول للذبيح الفوري، وسيكون استيرادها من دول القرن الأفريقي وتحجز في المحاجر الحدودية وتذبح في المجازر الموجودة في تلك المناطق بشكل فوري وتدخل إلى البلاد كلحوم مبردة بأسعار مخفضة لسد احتياجات شريحة عريضة من المواطنين يعتمدون على تلك اللحوم منخفضة السعر.