تراجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمرة الثالثة، عن وعودها بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد أن أعلنت أكثر من مرة عن موعد إضافة المواليد الجدد ولم تنفذ حتى الآن.

وسبق أن أعلنت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد في مارس الماضي، إلا أنها تراجعت بزعم استكمال عملية تحديث البيانات وكذلك تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة التموينية.

وعادت وزارة التموين مجددا للإعلان عن إضافة المواليد أول يوليو، والتي اعتبرتها فترة كافية للانتهاء من استبعاد غير المستحقين للدعم، لتتمكن الوزارة من إضافة المواليد الجدد بعد حذف الفئات غير القادرة وفقا لمحددات الاستبعاد، إلا أنها لم تنفذ.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا خلال مؤتمر صحفي، عن إضافة المواليد الجدد خلال شهر سبتمبر، ولكن لا يوجد أية مؤشرات تفيد بإضافة المواليد خلال الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التموين وفقا لما ورد في فيتو أن بعد الانتهاء من مراحل الاستبعاد وفحص كافة التظلمات على استبعاد غير المستحقين للدعم، سيتم العرض على مجلس الوزراء لتحديد موعد إضافة المواليد الجدد وفقًا للفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة.

وتعتمد الوزارة في مسألة إضافة المواليد على تنقية قاعدة البيانات وحذف غير المستحقين للدعم،

وتستهدف وزارة التموين إضافة 6 ملايين من المواليد الجدد بينما سيتم حذف ما يقرب من 10 ملايين غير مستحقين للدعم – وفقا لرؤيتها – خلال مراحل الاستبعاد التي تعتمد على مؤشرات العدالة الاجتماعية التي تتعلق بمؤشرات الإنفاق.

وتم حتى الآن حذف ما يقرب من 500 ألف مواطن فقط، ووقف صرف السلع التموينية لهم، وهم الفئات المستهدفة بالحذف والتي تلقت رسائل عبر “بون صرف”، مكتوب بها عبارة “البطاقة غير مستحقة للدعم”، وفقا لمحددات الاستبعاد.

وتحتاج عملية إضافة 6 ملايين من المواليد الجديدة إلى توفير مخصصات مالية تتجاوز الـ 9 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي لا يتحقق سوى باستكمال عملية حذف واستبعاد غير المستحقين للدعم.

من ناحية أخرى، تستعد وزارة التموين خلال أيام للإعلان عن مرحلة خامسة بمحددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية.