أكد المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور، مشيرا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة .

وقال «السقطي» في تصريحات صحفية له، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى، لافتا إلى أن هناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع، لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت، موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل الى ثلاثة آلاف جنيه.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، وفقا لما هنا أنه من المؤكد أن يتم اقرار الزيادات فى القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.