اصدر اللواء نصير خليل مساعد وزير الداخلية لشئون المالية قرار برفع أسعار مذكرات الفقد لمبلغ 25 جنيها بعد رصد سوء استخدامها بطريقة غير قانونية في بعض المصالح الحكومية.

وقد قامت الشئون المالية بارسال خطاب إلى جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة من اجل بدء تفعيل القرار وتنفيذه.

اما عن حيثيات القرار في اطار ما رصدته وزارة الداخلية من اتباع أساليب تحرير مذكرات الفقد، التي تضح  من خلالها عدم توفر الحماية التأمينية التي تحول دون إساءة استخدامها.

مما دفع الوزارة اليستحداث مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.

وتبلغ قيمتها بمبلغ 25 جنيهًا وفقا لما ذكرته فيتو مقابل مذكرة الفقد، والتي تشمل قيمة طابع الشرطة وتكاليف طباعة وإصدارات توزيع النموذج في مديريات الأمن والأقسام المختلفة.