الحكومة توضح مصير مخلفات قرى «كورونا» وحقيقة انتقال العدوى من الجثث

نفت الحكومة 7 شائعات في تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات رصدتها حول فيروس “كورونا” الأسبوع الماضي وتضمنت تلك الشائعات التي تم نفيها الاتجاه الى تخفيف الإجراءات الاحترازية بادعاء نهاية ذروة أزمة فيروس “كورونا” ، ورصدت أيضا ما تردد حول انتقال العدوى من جثث ضحايا الفيروس ، وما تردد حول مصر نفايات قرى الحجر الصحي والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

وأكدت الحكومة خلال تقريرها لتوضيح الحقائق على أنه لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كما تردد بادعاء نهاية ذروة الأزمة.

وشددت الحكومة على أن الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

وأكدت الحكومة أيضا على أنه لا صحة لإعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى في منحة العمالة غير المنتظمة في الوحدات المحلية بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل.

ونوهت إلى أن إجمالي المتقدمين للمنحة بلغ نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.

وأوضحت الحكومة في نفيها شائعة أخرى حول فيروس “كورونا” أن أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان ينطبق عليه ما ينطبق على صلوات الجمع والجماعات، وأنه لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق وهي انتشار فيروس “كورونا” المستجد وهذا ما يحدده المتخصصون.

وأكدت أيضا على أنه لا يحدث انتقال عدوى من جثث ضحايا فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت أن إجراءات التعامل مع الجثث ودفنها تتم باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تمنع انتقال أي عدوى.

ونوهت الحكومة أيضا إلى أنه يتم شن حملات رقابية موسعة على الأسواق وعلى الصيدليات ومخازنها لضبط الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر، حيث أنها ناقلة ومسببة للأمراض بشكل مباشر في حالة تلوثها أو حال عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

وأكدت الحكومة أيضا على أنه يتم التخلص من مخلفات القرى التي تقع تحت الحجر الصحي بنقلها في سيارات مغلقة إلى خلية منعزلة عن النفايات العادية، ويتم دفنها وتغليفها بطبقة من الجير الحي.

وأضافت الحكومة أنه يتم تطهير سيارات المخلفات بالكامل أيضا عند خروجها من القرية، بجانب توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

وشددت الحكومة على أن التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية يتم من خلال منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة ووفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

eXTReMe Tracker
انتقل إلى أعلى