تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات التوزيع الـ9 التابعة للوزارة إصدار فواتير شهر يوليو المقبل من العام الحالي بدون إضافة رسوم النظافة على أي فاتورة تزامنا مع الإعلان عن أسعار الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء، باعتبار أن الزيادة المرتقب إعلانها خلال يونيو الجاري تعتبر الزيادة قبل الأخيرة تمهيدا لتحرير أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم عنها نهائيا بدءا من 2022.

وبحسب مصدر، تحصل فاتورة يوليو المقبل بالزيادة السنوية الجديدة دون رسوم النظافة، ما يعني أن إجمالي القيمة سينخفض.

ومن المقرر، بحسب مصدر، أن يتم إسناد تحصيلها إلى الوحدات المحلية في المحافظات (اضغط للتفاصيل).

وتحدد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وفقاً للقائمة التي ترسلها كل محافظة سنوياً، حيث تشير فيها إلى رسوم ثابتة على المستهلك المنزلي وغير مرتبطة بقيمة الاستهلاك، ولكنها توزع وفقاً للمناطق.

واعترف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم بمجلس النواب بأن هناك محاولات منذ 4 سنوات، لعدم تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وأن شهر يونيو من العام الحالي يشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة (للتفاصيل اضغط هنا).

ووفقا لتصريحات مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تحسب شركات الكهرباء أول 50 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 30 قرش لكل كيلووات/ ساعة، والشريحة المستهلكة من 51 وحتى 100 كيلووات/ ساعة، تحاسب بنحو 30 قرشاً لـ50 كيلوووات، وأي كيلووات ساعة بعد هذا الاستهلاك يحاسب بـ40 قرشاً، أما بداية من استهلاك 200 كيلووات/ ساعة شهرياً تم حساب الكيلووات ساعة بـ50 قرشاً، وترتفع القيمة على حسب الاستهلاك.

وذكر المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن شركات الكهرباء لم تحصل في الفواتير بدءا من الزيادات الجديدة سوى “دمغة التوريد البالغة 3 جنيهات” التي يدفعها المستهلك المنزلي في شهر يناير من كل عام، بالإضافة إلى 10 قروش رسم تنمية موارد، أما رسم المحافظة يبلغ 0.01 قرش عن كل فاتورة، وتورد للمحافظة.

وفيما يخص رسم الإذاعة يبلغ 2 مليم لكل كيلووات بحد أقصى 100 كيلووات للحضر يعني 9 قروش، و1 مليم لكل كيلووات/ ساعة للريف بحد أقصى 100 كيلووات يعنى 4.5 قروش، أما رسوم خدمة العملاء فيحددها جهاز حماية المستهلك وتدفع على إجمالي الفاتورة.

وبحسب المصدر، فإن أحد أهم أسباب فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء هو عدم تحصيل المستحقات بانتظام، وهو ما كان يتعارض حاليا مع التوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون في هذا الأمر، مؤكدا عزم الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة قيمة رسوم النظافة.

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أشار في نوفمبر الماضي، إلى تحريك أسعار رسوم النظافة وليس زيادتها، وهو ما يعني تعديل عملية تحصيل الرسوم عن طريق فرض رسوم أعلى على المقتدرين، مع الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه لمحدودي الدخل.

وقبل عام، أعلن وزير البيئة السابق، رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيها، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهاً وتنتهي عند 200 جنيه.

وكانت “مصراوى”، انفرد بنشر تفاصيل اجتماعات مكثفة ولقاءات غير معلنة عقدها الدكتور محمد شاكر، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، للوصول إلى اتفاق وآلية رسمية بشأن إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة بدلا من وزارة الكهرباء التي تقوم بتحصيلها شهريا على فاتورة الاستهلاك الشهري.

وقال المصدر، إن المقترح يؤدي لزيادة قيمة ما يجري تحصيله من رسوم، وشمل تحصيل الرسوم طبقًا للتجمعات السكنية، ويبدأ من 10 جنيهات، ويصل لـ30 جنيهًا، لمناطق الكمبوندات والفيلات.

وفى تصريحات له، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.

وتعود فكرة تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، إلى أن الفاتورة هي أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم. بحسب ما قاله شاكر في تصريحات سابقة.