اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على مشروع قرار الذي يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والموظفين، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.

بناء علي لقانون رقم 79 لعام 2019 والذي يختص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

ويتضمن مشروع القانون ان يتم تحديد الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة  أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدايةً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية كالتالي:

 الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

الحد الادني للدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه مصري شهريًا.

الحد الادني للدرجة العالية 5 آلاف جنيه مصري شهرياً.

الحد الادني لدرجة مدير عام 4 آلاف جنيه مصري شهرياً.

الحد الادني لاجر الدرجة الأولى 3500 جنيه مصري شهريا.

الحد الادني لاجر الدرجة الثانية 3 آلاف مصري شهريا.

الحد الادني للدرجة الثالثة 2600 مصري شهريا.

الحد الادني لاجر الدرجة الرابعة 2400 مصري شهرياً.

الحد الادني لاجر الدرجة الخامسة 2200 جنيه شهرياً.

الحد الادني لاجر الدرجة السادسة 2000 جنيه مصري شهرياً.

وقد نص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بقيمة 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.

وتضمن المشروع ايضاً صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.