التموين: اكتشفنا أن متوسط وزن الرغيف لم يزد عن 90 جراما فى الواقع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تهدف إلى دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الإتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد الآتى:

معظم المخالفات التى تم رصدها تركزت فى نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و20 جراما فى الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جراما والتى كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل فى بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد، بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.

وأضافت الوزارة: حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنة (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسى، وبناء على نتائج التجارب التى تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد فى الواقع عن 90 جراما، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلى:

1- تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما.

2- تم كذلك زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ فى الاعتبار زيادة السولار التى تمت فى العام الماضى وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.

3- تم رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة (100 كيلو) من 213 جنيها الى 265 جنيها.

4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنة 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف.

5- قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية فى حالة حدوث أى شيء يمنعهم عن العمل.

6- أى نقص فى الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.

7- تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدى (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يساهم فى ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.

8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التى تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.

أما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الإضرار ومنها:

1- استمرار إهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.

2- عدم التأمين على عمال المخابز.

3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالى سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة).

وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:

1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه.

2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصرى.

3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة فى اليوم الواحد.

4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.

5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.

6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eXTReMe Tracker
انتقل إلى أعلى