أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض الذهب، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.

وطالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر.

إلغاء رسوم تصدير الذهب

ومن جانبه، أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين في تصريحات له على هامش معرض الذهب نبيو، أن إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين يساهم في تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع في تصريف المشغولات الذهبية لديها خاصة عقب تراجع المبيعات في السوق الداخلي.

ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 %

وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدت ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، خاصة هذه الرسوم عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.

وأكدت أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وفقا لما ورد هنا وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة في المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم.