إحالة 5 مسئولين بالبترول للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على 3.4 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وجدران شركة مصر للبترول أحيل على إثرها 5 مسئولين من قيادات الشركة للمحاكمة على خلفية تسهيل إستيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه فروق أسعار منتجات بترولية.

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 268 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة

وكشفت التحقيقات ان م.م مدير عام التسويق بمنطقة البحر الأحمر، خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مبيعات شركة مصر للبترول وأ.م. رئيس قسم مبيعات سوق المدينة بالشركة قاما بتوريد كميات كبيرة من الوقود المدعم لمحطة بحر البقر تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لهذه المحطة رغم عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة مما سهل لوكلاء المحطة الإستيلاء على فروق الدعم التي بلغت 3.4 مليون جنيه والحاق أضرار جسيمة بأموال الشركة.

وأكدت النيابة الإدارية أن ش.س مدير إدارة شئون الوكلاء والإئتمان وأ.ع مدير عام مساعد شئون الوكلاء بالشركة تقاعسا عن استيفاء عقود الإيجار والوكالة والإعارة المرفقة بملف الوكيلين مجدي وأحمد عبد العال عفيفي، وقاما بترك الملف دون أي بيانات سوى توقيعهما.

وجاء بأوراق القضية أن م.ع مدير عام مساعد الحسابات بفرع الشركة بالسويس قام منفردًا بفتح حساب جاري للوكيلين دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق

بدأت وقائع القضية ببلاغ ثلاثة وكلاء شركة مصر للبترول يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة لبعض المحطات رغم عدم وجود تراخيص لها أو موافقات من هيئة البترول، وتزوير ايصالات استلام شحنات مازوت مرسلة الى مصنع اسمنت العريش بمعرفة مقاولي النقل المتعاقدين مع الشركة لشحن المنتجات البترولية للعملاء

كما جاء بالبلاغ إستحداث عُهد جديدة تعد منفذ للتهريب نظرًا لوجود هذه العهد بأماكن غير ظاهرة رغم أن هيئة البترول أصدرت قرار بوقف استخدامات تلك العهد، والإتفاق مع بعض الوكلاء على توريد المنتجات البترولية لبعض الشركات التي تتعامل مباشرة مع مصر للبترول رغم عدم سدادها المستحقات المطلوبة منها

وجاء بالأوراق ضم أوراق القضية إلى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن قيام بعض المسئولين بتشغيل محطة بحر البقر ببور سعيد دون إبرام علاقة تعاقدية تتمثل عقد إيجار وعقد توريد وإعارة في حينه بالمخالفة لقواعد العمل ولائحة الإئتمان والتحصيل وقت بدء التشغيل

وقررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للبترول لفحص الموضوع، وأنتهت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية عديدة تمثلت في إستلام المتعهدين أصحاب محطة بحر البقر كميات بترولية تزيد عن السعة التخزينية بدون وجه حق، وتنازل أحد المحامين بشركة مصر للبترول عن إتهام بعض مقاولي النقل بتزوير إيصالات إستلام شحنات مازوت خاصة بمصنع الأسمنت بالعريش، بالإضافة للمخالفات المنسوبة للمحالين للمحاكمة.

eXTReMe Tracker